بازار برنج در تقابل تولید و تجارت

سال هاست که مباحث تکراری پیرامون بازار برنج به عنوان یک محصول کشاورزی استراتژیک در زمینه های سرانه مصرف، میزان تولید، نیاز به واردات و …. در ادبیات بازرگانی کشور جریان دارد.استان های شمالی کشور به عنوان بزرگ ترین تولید کنندگان برنج در انواع پرمحصول و با کیفیت شناخته می شوند و بخش عمده ای از کار و درآمد مردمان شمالی کشور از این طریق تأمین میشود .

در کنار این استان ها، برنج های نسبتاً مرغوب اما در حجم کم در استانهای ایلام (برنج عنبر بو) ، فارس (برنج کامفیروزی) و اصفهان (برنج لنجان) کاشت می شود . در شرایط فعلی حتی کشاورزان دو استان گیلان و مازندران همبا مشکل کمبود آب مواجه هستند، بنابراین مشخص است استانهایی مانند خوزستان، فارس و اصفهان چه وضعی دارند. آیا قرار است ما برنج را به هر قیمتی تولید کنیم و به واسطه آن به محیط زیست لطمه زده یا آن را از بین ببریم؟

مصرف آب در هر هکتار برنج در استانهای شمالی حدودا بین ۱۰تا ۱۱هزار مترمکعب است و حدود ۲تا ۳هزار متر مکعب از این میزان نیاز آبی از راه بارندگی تامین می شود، این در حالی است که هر هکتار برنج در استانهایی مانند خوزستان، اصفهان و فارس بین ۲۲تا ۳۰هزار هکتار مترمکعب آب مصرف می کند.

با توجه به پایین بودن کارایی مصرف آب در برنج (به ازای یک مترمکعب آب در استان های غیرشمالی حدود ۲۰۰گرم برنج تولید می شود، در حالی که این رقم در دنیا حدود ۵۰۰گرم است) بهتر است در استانهای غیرشمالی الگوی کشت تغییر کند و کشاورزان محصولات دیگری را جایگزین کشت برنج کنند که از جمله این محصولات می توان به ارقام زودرس ذرت، کلزا، آفتابگردان و غیره اشاره کرد.

برابر آمار وزارت جهاد کشاورزی، تولید برنج در کشور حدود ۸ر۱ میلیون تن در سال است که حدود ۵۵ درصد از نیاز کشور را شامل می شود .اما از نکات عجیب در بحث این محصول ، نبود آمار نسبتاً دقیق در بخش مصرف است .

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است سرانه مصرف سالانه برنج در کشور حدود ۴۰ کیلوگرم است، در حالی که یک مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی در مورد میزان مصرف سرانه برنج در کشور می گوید محاسبات و بررسیهای انجام شده نشان میدهد که میزان مصرف سرانه ۳۸کیلوگرم است.

انجمن واردکنندگان برنج میگوید: سالانه ۹۰۰ هزار تن برنج باید وارد کشور شود، اما وزارت جهاد کشاورزی این رقم را ۵۰۰ هزار تن اعلام کرده و انجمن تولید کنندگان برنج این رقم را ۴۰۰ هزار تن میداند.

برابرجدیدترین آمار ارائه شده از سوی سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ،سرانه مصرف برنج در ایران ۶ر۳۶ کیلوگرم در سال است . بدیهی است انجام یک پروژه آماری مستقل یا در کنار یک پروژه آماری مرتبط با خانوار در سطح کشور به راحتی می تواند آمار نسبتاً دقیقی از مصرف سرانه و نیاز کشور به برنج را مشخص کند که حداقل در سال های اخیر این نکته مغفول مانده است و این امر به اتخاذ تصمیمات متفاوت و بعضاً متناقض در زمینه محدودیت یا آزاد سازی واردات برنج منجر شده است .تصمیماتی که عمدتاً با توجیه حمایت از تولید داخلی اتخاذ می شود و تصمیم گیرندگان فقط به اتخاذ این تصمیمات دلخوش کرده اند .

نکته اصلی در اینجا توجه به مصرف کنندگان در کشور است. علیالقاعده در هنگام اتخاذ تصمیم، بایستی به کل زنجیره مرتبط و تأثیرگذار و تأثیرپذیر از تصمیم باید توجه کرد. اما تصمیمات مرتبط با برنج (و بسیاری از تصمیمات مشابه) صرفاً به بخش های تامین کالا (اعم از تولید یا واردات) و نهایتاً شبکه توزیع (اعم از شرکت های پخش یا فروشندگان خرد) توجه می کنند.

مصرف کننده حق دارد که از کالای مناسب با کیفیت و قیمت متناسب و دسترسی آسان برخوردار باشد. از آنجا که تولیدکنندگان هم حامیانی دولتی (مانند وزارت جهاد کشاورزی) وحامیان غیر دولتی (مانند انجمن تولید کنندگان برنج) دارند که هم دسترسی آنها به رسانه آسان است و هم در تصمیم گیری ها حضور فعال دارند و واردکنندگان هم دارای حامیانی دولتی (نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت با بهانه آزادسازی تجارت خارجی و رفع موانع غیرتعرفهای تجارت) و غیردولتی (مانند انجمن واردکنندگان برنج) هستند، اما مصرف کنندگان در هیچ کجای این فرمول قرار ندارند .

اگر کمی واقع بینانه نگاه کنیم، در بسیاری از استان های کشور به خصوص مناطق مرکزی ، شرقی و جنوبی کشور بنا به دلایل مختلف مصرف برنج داخلی به خصوص برنج شمالی در سفره معیشتی خانوار نقشی ندارد و عمده مصرف از برنجهای خارجی نظیر برنج هندی تأمین میشود. حتی در استان هایی نظیر تهران که به علت دسترسی راحت تر به استان های شمالی انتظار می رود عمده مصرف از برنج داخلی تأمین شود هم مصرف برنج هندی بنا به دلایلی مانند یکنواخت بودن کیفیت ، اختلاط و تقلب کمتر نسبت به برنج داخلی و قیمت مناسب تر از استقبال قابل توجهی برخوردار است.

اگر فقط مقوله قیمت را درنظر بگیریم و از کیفیت برنج صرفنظر کنیم ( به دلیل تنگناهای معیشتی عمده مردم و کاهش کیفیت برنج مرغوب داخلی و اختلاط و تقلب روزافزون در عرضه برنج شمالی ) اختلاف حداقل ۱۰۰درصدی برنج بسته بندی هندی با برنج بسته بندی داخلی مهم ترین معیار تصمیم گیری مصرف کنندگان به شمار می رود.

در سال های اخیر تصمیم گیرندگانی که عمدتاً دولتی یا حامی تجار و واردکنندگان بوده اند با اقداماتی نظیر افزایش تعرفه فصلی ، تسری تعرفه فصلی به کل سال ، محدودیت و ممنوعیت واردات ، تعیین مبلغ ۵۰۰۰ ریال به عنوان مابهالتفاوت (عوارض) واردات برنج ، عملاً به افزایش ورود قاچاقی برنج و افزایش قیمت تمام شده برنج مبادرت ورزیده اند و به خیال خود خواسته اند با این اقدامات دخالت مثبت و مؤثری در رقابت بین دو نوع برنج ، به نفع محصول داخلی انجام دهند؛ در صورتی که فاصله قیمتی ۱۰۰ درصدی و تفاوت در مشتریان هر نوع برنج انجام این اقدامات را بلاوجه کرده است .

کسی نیست که به این سؤال پاسخ دهد که انجام اینگونه اقدامات در طول سال های گذشته بجز افزایش قیمت غیرمنطقی برنج مرغوب داخلی و انتقال بخشی از مشتریان این برنج به جرگه مصرف کنندگان برنج خارجی چه دستاورد دیگری داشته است ؟

اقدامات انجام شده در یک سال گذشته باعث کم شدن موجودی برنج و افزایش ۲۰ درصدی قیمت این کالا در داخل کشور شدهاست. پس عملاً در این بخش به ضرر مصرف کننده گام برداشته ایم . حمایت از جمعیت نسبتاً محدود تولیدکننده برنج عملاً منجر به متضرر کردن جمعیت ۸۰ میلیونی مصرف کننده ( هم مصرف کننده برنج داخلی و هم مصرف کننده برنج وارداتی از این اقدامات متضرر شده اند ) شده است .

در حال حاضر هم با توجه به کاهش قیمت برنج هندی در سطح جهان ، اقدامات غیرکارشناسی تصمیم گیرندگان منجر به تبعات زیر برای مصرف کنندگان شده است :

۱- با وجود کاهش قیمت جهانی ، به دلیل محدودیت زمانی ثبت سفارش و واردات کالا و مراجعه انبوه تجار ایرانی به این بازار، قیمت ارائه برنج هندی به تجار و بازرگانان ایرانی ظرف یک ماه از آبان لغایت آذر ۱۳۹۴ با افزایش ۲۶ درصدی از ۶۳۵ دلار به ۸۰۰ دلار در هر تن رسیده است؛ این در حالیست که بر اساس گزارش های مراکز تخصصی برنج و همچنین آمارها و اطلاعات اخذ شده از مراکز بازاریابی کشور مبداء ( Zauba Tech & Data) از اکتبر سال گذشته ( آبان ۱۳۹۳) تاکنون قیمت جهانی برنج سیر نزولی داشته و پیش بینی می شود این روند تا آغاز فصل برداشت در نیمکره شمالی (فرودین سال ۱۳۹۵) ادامه داشته باشد .اولین متضرر این تصمیم، مصرف کننده نهایی است.زیرا واردکننده و شبکه توزیع و فروش هر یک سود خود را از این تجارت خواهند داشت . گزارشات موجود نشانگر این موضوع است که میزان ۷ر۳۰ درصد از کل صادرات وزنی برنج هندی ۱۱۲۱ مربوط به ایران و رتبه دوم عربستان( ۱ر۱۹ درصد)، سوم امارات ( ۴ر۱۸ درصد ) و چهارم عراق (۴ر۹ درصد) است. توضیحاً اینکه بر اساس اطلاعات موجود بخشی از برنجهای اماراتی به منظور صادرات به ایران وارد آن کشور میشوند که این احتمال برای برنجهای عراقی هم دور از ذهن نیست. درکل به نظر می رسد ایران بزرگترین مصرفکننده برنج هندی ۱۱۲۱ محسوب می شود.

ایران با وجود این که بزرگترین خریدار برنج نوع ۱۱۲۱ هندوستان است، لیکن در سالهای اخیر به نسبت سایرکشورها بهای بیشتری را پرداخت کرده است که این امر ناشی از نحوه ورود به بازار و سیاستهای اتخاذ شده در ارتباط با ممنوعیت و مشروط کردن واردات در مقاطع خاص است.

۲- هزینه های واردات کالا مستقیماً به مصرف کننده نهایی (به اضافه تأثیر سودهای واردکننده و توزیع کننده و فروشنده) منتقل می شود . علاوه بر تأثیر مابهالتفاوت ۵۰۰۰ ریالی، بالا ( غیرواقعی ) بودن ارزش مورد قبول و محاسباتی گمرک هم با تأثیر ۴۰ درصدی میزان تعرفه ورود برنج به افزایش هزینه های واردات برنج کمک می کند و این افزایش را هم مصرف کننده نهایی باید بپردازد . سؤال اینجاست که دلیل عدم تطبیق این ارزش گمرکی با واقعیت های جهانی که به سهولت قابل دسترسی و راستی آزمایی است، چیست ؟ آیا صرفاً کسب درآمد گمرکی و کمک به وضع بودجه دولت ملاک این رفتار است یا اینکه عدم خواست و اراده اقدام قانونی و منطقی در گمرک ایران موجد این وضع شده است.آیا هزینه افتخـار گمرک به کسب درآمد بیشتر ( حتی من غیر حق ) را مصرف کننده نهایی باید بپردازد ؟

البته به جرأت می توان گفت که سود اصلی در این میان نه نصیب دولت می شود و نه کشاورز از آن بهره مند خواهد شد . سود اصلی این گونه تصمیمات در جیب واسطه گران و دلالان خواهد رفت و ارز بیشتری که از خزانه دولت خارج خواهد شد، منفعتی بی دریغ است که به جیب کشورهایی نظیر هند سرازیر خواهد شد . مهم تر اینکه این تصمیمات لطمه جبران ناپذیر عمومی هم داشته است . ایجاد رغبت و مزیت برای ورود غیرقانونی برنج چه در قالب قاچاق و چه در قالب سوءاستفاده از معافیت های گمرکی نظیر ملوانی ، مرزنشینی و …

این ضرر از آنجا که به اقتدار نظام لطمه میزند و موجب بی انضباطی در اقتصاد کشور شده و قبح اقدامات فراقانونی نظیر قاچاق و حمل و توزیع غیرقانونی کالا در کشور و فروش کالای بدون مجوز در سطح بازار را می شکند، لطمات کوتاه مدت و بلند مدتی برای کشور خواهد داشت که متاسفانه در محاسبات تصمیم گیرندگان لحاظ نشده است .در حال حاضر بنظر می رسد بی توجهی به حقوق مصرف کنندگان در کشور ما علاوه بر مشکلات فرهنگی، بخشینگری تصمیم گیرندگان اعم ازدولتی یا غیر دولتی و امثالهم به عدم حضور نماینده مصرف کنندگان در مراکز و مراجع تصمیم گیر مرتبط باشد .

هم اکنون در بسیاری از مجامع و شوراهای تصمیم گیرنده ، علاوه بر حضور بخش دولتی ، نمایندگان اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی ( اعم از تولیدکننده یا واردکننده ) یا اتاق اصناف به عنوان نماینده سیستم توزیع و فروش حضور دارند، لکن نماینده مصرف کنندگان نقشی در تصمیم گیری های کشور ندارد .باید توجه کنیم که ۴ سال از زمان تشکیل انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که مستند به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است می گذرد و زمان آن رسیده است که دستگاه های مسئول و کسانی که از کاهش دخالت دولت در اقتصاد شعار می دهند، نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت ، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی مقدمات حضور این انجمن ملی را در نهادهای تصمیم گیر فراهم سازند و از این رهگذر به همه جانبه نگری در اتخاذ تصمیمات کمک کنند .

محمد حسن نعمت اللهی – کارشناس ارشد بازرگانی

برنج پویا...