شفافسازی موضوع گرانی برنج وارداتی

"در ماههای اخیر شاهد ارائه اطلاعاتی عمدتاً یک سویه و بعضاً غلط از سوی برخی تشکلهای صنفی مربوطه می باشیم که هر یک به نوعی تلاش می نمایند ، اذهان عمومی جامعه را به سمت و سوی منافع صنفی خود سوق دهند و در این زمینه کمترین انتظار از رسانه ها ، بررسی اطلاعات ارائه شده و راستی آزمایی این اطلاعات است تا ضمن بیان واقعیات ،تامین کننده منافع ملی باشند. به عنوان نمونه حتی تیتر انتخابی با عنوان "پشت پرده گرانی برنج وارداتی "با واقیعتهای موجود در بازار تطبیق نداشته چرا که بر اساس امار و اطلاعات موجود روند تغییرات قیمت برنج وارداتی از سال گذشته تاکنون در مقاطعی بعضاً روند ثابت و کاهشی نیز داشته است که نمودار زیر موید این مطلب می باشد :

در گزارش مورد بحث از قول دبیر انجمن برنج ایران ، قیمت برنج هندی در بازار ایران کیلویی 7000 تومان اعلام شده است این در حالیست که در حال حاضر و بر اساس رصد روزانه و اطلاعات موجود در سامانه های این سازمان میانگین قیمت برنج هندی دانه بلند در سطح خرده فروشی به ازای هرکیلوگرم 49.420 ریال و حداکثر قیمت در استان خراسان رضوی معادل 55.000 و کمترین قیمت در استان مازندران 42.000 ریال می باشد . علی ایحال از ایشان درخواست می گردد آدرس دقیق محل فروش برنج هندی 70.000 ریالی را به این سازمان منعکس تا برخورد قانونی لازم صورت پذیرد.

مهم ترین نکته ای که در این گزارش به آن اشاره شده و در جهت کاهش قیمت برنج وارداتی و واقعی شدن قیمت قابل ذکر است ضرورت تعیین ارزش پایه گمرکی منطبق با قیمت های واقعی است هر چند در این خصوص گمرک.ج.ا.ا می بایست به انتقادات وارده پاسخ دهد لیکن درصورت صحت موارد ذکر شده و در راستای واقعی کردن قیمت می توان در فواصل زمانی مشخص با اخذ اطلاعات از مراجع رسمی و بانکهای اطلاعاتی داخلی و بین المللی و برای جلوگیری از اظهار غیر واقعی قیمت توسط واردکنندگان ، نسبت به اصلاح ارزش گمرکی برنج وارداتی اقدام نمود.

همچنین در نحوه محاسبات قیمت تمام شده برنجهای وارداتی به تمام جوانب آن و هزینه های مترتب بر واردات پرداخته نشده و با اطلاعات نادرست از قیمت بازار (کیلویی 70000 ریال) و قیمت تمام شده سعی در بیان اختلاف فاحش بین قیمتها و نبود نظارت بر بازار گردیده است.

آنچه که به درستی در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته میزان تعرفه 40 درصدی و مابه التفاوت 5000 ریالی به ازای هرکیلوگرم است که به دلیل حمایت از تولید داخل مطابق با اختیارات واگذار شده به وزارت جهاد کشاورزی بر واردات وضع شده است و تأثیر محدودیت و ممنوعیت ثبت سفارش و واردات در مقاطعی از سال بر قیمت کالا می باشد .

علی ایحال با اعلام آمادگی این سازمان جهت ارائه اطلاعات دقیق به رسانه ها در جهت تهیه گزارشات مستند ، امید می رود همه تشکل های صنفی با اولویت دادن به منافع ملی بجای منافع صنفی ، اظهارات خود را در جهت اصلاح امور ارائه نمایند."